شروط الخدمة (الاشتراكات والخدمات المُدارة)

1. الأطراف وهيكل العقد

تشكّل هذه الشروط عقدًا بين THEFOCUS LTD («FOCUSADS» أو «نحن») والنشاط التجاري المسمّى في نموذج الطلب («العميل»). ويتكون العقد من: (أ) عرض السعر أو نموذج الطلب المقبول، و(ب) شروط الخدمة هذه، و(ج) ملحق معالجة البيانات، و(د) سياسة الاستخدام المقبول. وفي حال التعارض يُطبَّق ترتيب الأولوية هذا، ما لم ينص نموذج الطلب صراحةً على تجاوز بند محدد.

يبدأ العقد حين يقبل العميل عرض السعر في التطبيق أو يُتم عملية الدفع، أيهما أسبق. ويؤكد العميل أنه يتصرف لأغراض تجارية، ولا تُعرض هذه الشروط على المستهلكين.

2. ما نقدمه

نقدم الباقة والإضافات المذكورة في نموذج الطلب، مثل تخطيط الأسواق والقنوات، وتشغيل الحملات، والعمل على صفحات الهبوط، وإعداد التتبع، وإعداد التقارير، والوصول إلى لوحة تحكم العميل. ويحدد نموذج الطلب النطاق: القنوات والأسواق والأهداف ووتيرة التقارير ومستوى المشاركة البشرية. ويُسعَّر أي عمل خارج هذا النطاق بشكل منفصل، ولا يبدأ إلا بعد موافقة كتابية في التطبيق.

نؤدي الخدمات بمهارة وعناية معقولتين، وبما يتوافق مع الممارسات الجيدة في القطاع والمنهجية المنشورة والتقارير المتفق عليها.

3. ما يقدمه العميل

• معلومات دقيقة عن النشاط التجاري وأهدافه واقتصادياته المستخدمة في التخطيط، وإشعار فوري عند تغيرها.
• وصول في الوقت المناسب إلى الحسابات الإعلانية والتحليلات وأدوات إدارة الوسوم وبيانات CRM والمواد الإبداعية، يُمنح عبر صلاحيات المستخدم أو الشريك. ولا نطلب كلمات المرور أبدًا.
• الموافقة على الميزانيات والمواد الإبداعية والادعاءات قبل الإطلاق، وتأكيد أن منتجاته وادعاءاته واستهدافه قانونية في كل سوق تُعرض فيه الإعلانات.
• دفع الإنفاق الإعلاني مباشرة إلى منصات الإعلان أو مالكي الوسائل الإعلانية، ما لم ينص نموذج الطلب على خلاف ذلك.

4. ملكية الحسابات والمدفوعات والأصول

يملك العميل حساباته الإعلانية ووسائل الدفع وعلاقات الفوترة مع المنصات وبياناته ونطاقاته وبكسلاته وموادّه الإبداعية. وتُحمِّل المنصة أو مالك الوسيلة الإعلانية الإنفاق الإعلاني على وسيلة الدفع الخاصة بالعميل. ولا نعمل في تلك الحسابات إلا بموجب وصول مفوَّض، يمكن للعميل مراجعته وإلغاؤه في أي وقت من المنصة نفسها.

5. تكامل FOCUSADS وما يحدث عند إلغاء الوصول

أثناء تشغيل الخدمة، تتصل أنظمتنا بالحسابات الإعلانية للعميل عبر الوصول الذي يمنحه العميل. وترسل تحديثات التخطيط وإشارات التحسين والتغييرات المعتمدة إلى حملات العميل في الوقت الفعلي، كي تتبع الميزانيات الخطة المتفق عليها.

إذا ألغى العميل وصولنا أو انتهى العقد، يتوقف هذا التكامل. فنتوقف عن إرسال الإشارات وإجراء التغييرات، وتستمر الحملات في العمل في حسابات العميل بالإعدادات القائمة في تلك اللحظة إلى أن يغيرها العميل أو يوقفها مؤقتًا. ويظل العميل مسؤولًا عن الإنفاق في حساباته بعد إلغاء الوصول. وتبقى مخرجات التخطيط والتقارير التي سبق تسليمها متاحة للتصدير لمدة 30 يومًا بعد انتهاء العقد.

6. الملكية الفكرية والمخرجات

نحتفظ بجميع الحقوق في برمجياتنا وأساليبنا ونماذج التقييم وأبحاث الأسواق والقنوات والقوالب والخبرات الفنية، بما فيها التحسينات التي تُجرى أثناء خدمة العميل. ويحصل العميل على ترخيص غير حصري وغير قابل للنقل لاستخدام الخطط والتقارير وغيرها من المخرجات لأعماله الخاصة، أثناء العقد وبعده.

تُنقل ملكية المواد الإبداعية وصفحات الهبوط والنصوص التي ننتجها خصيصًا للعميل إلى العميل بمجرد سداد الرسوم المتعلقة بها، باستثناء مواد الأطراف الثالثة (مثل الخطوط أو الصور أو الموسيقى المرخصة) التي تظل خاضعة لتراخيصها الخاصة.

7. الرسوم والإنفاق الإعلاني والضرائب

الرسوم هي رسوم إعداد تُدفع مرة واحدة، ورسوم خدمة متكررة، والإضافات المعتمدة، ويظهر كل منها بشكل منفصل في نموذج الطلب. والإنفاق الإعلاني ليس من رسوم FOCUSADS. وحين تتضمن الباقة رسوم إدارة متغيرة تُحتسب على الإنفاق الإعلاني الذي يتجاوز حدًا معينًا، يُذكر المعدل والحد في نموذج الطلب، ويُحتسبان على الميزانيات المعتمدة.

تُصدَر فواتير الرسوم المتكررة شهريًا مقدمًا. وتُصدَر فواتير رسوم الإعداد وأول رسم متكرر عند البدء. وتُستحق الفواتير خلال المدة المذكورة في الفاتورة. وتشمل جميع الرسوم ضريبة القيمة المضافة، ولا تُضاف ضريبة القيمة المضافة إلى المبالغ الواردة في نموذج الطلب. وتُحدَّد عملة الفاتورة في نموذج الطلب.

إذا ظلت فاتورة غير مسددة بعد 14 يومًا من تاريخ استحقاقها، يجوز لنا إيقاف الأعمال غير الأساسية مؤقتًا بعد توجيه إشعار. ولا نقفل أبدًا الحسابات الإعلانية للعميل أو بياناته. ويجوز لنا فرض فوائد وتعويضات على المدفوعات المتأخرة بموجب قانون Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998.

8. لا ضمان للنتائج

التوقعات والتقييمات ومخرجات الخطط تقديرات مبنية على افتراضات معلنة والمعلومات المتاحة وقت إعدادها. ولا نضمن الإيرادات أو العائد على الإنفاق الإعلاني أو حجم العملاء المحتملين أو التكلفة لكل نتيجة أو الترتيب أو موافقة المنصات على الإعلانات.

9. المدة والإلغاء والإنهاء

تعمل الخدمات المتكررة على أساس شهري. ويمكن للعميل الإلغاء في أي وقت ولأي سبب، بما في ذلك عدم رضاه عن الخدمة، من قسم «الخطة والفوترة» في لوحة التحكم أو عبر نموذج التواصل. ويسري الإلغاء في نهاية شهر الفوترة المدفوع مسبقًا، ولا تُفرض أي رسوم متكررة أخرى، ولا توجد رسوم خروج.

إذا تضمن نموذج الطلب حدًا أدنى للمدة (فقط حين يختاره العميل، مثلًا مقابل خصم)، يظل بإمكان العميل إنهاء العقد مبكرًا إذا أبلغنا كتابيًا بما لا يرضيه ولم نعالجه خلال 14 يومًا. وفي هذه الحالة لا تُستحق أي رسوم عن بقية الحد الأدنى للمدة.

تُستحق رسوم الإعداد عند بدء أعمال الإعداد، ولا تُسترد بعد بدئها، إلا وفق ما تنص عليه سياسة الفوترة والإلغاء والاسترداد.

يجوز لأي من الطرفين الإنهاء فورًا بإشعار إذا ارتكب الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا لم يُعالَج خلال 14 يومًا من الإشعار، أو أصبح معسرًا. ويجوز لنا تعليق الخدمات أو إنهاؤها إذا كانت تعليمات العميل تقتضي منا مخالفة القانون أو سياسات إحدى المنصات.

10. عند الخروج

عند انتهاء العقد نلغي وصولنا إلى حسابات العميل، ونوقف التكامل الموضح في البند 5، ونسلّم هياكل الحسابات ووثائق التسمية وإعدادات التتبع التي أنشأناها، ونحذف البيانات الشخصية للعميل أو نعيدها وفق ما ينص عليه ملحق معالجة البيانات. ولا يتوقف التسليم على سداد الرسوم المتنازع عليها.

11. السرية

يحافظ كل طرف على سرية المعلومات السرية للطرف الآخر ولا يستخدمها إلا لتنفيذ العقد. وتشمل المعلومات السرية بيانات أعمال العميل ونتائجه، وأساليبنا وقواعد التقييم وأبحاثنا. ولا ننشر نتائج العميل أو اسمه أو بياناته ولا نشاركها دون إذنه الكتابي. وتستمر هذه الالتزامات لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقد، وإلى أجل غير مسمى بالنسبة إلى الأسرار التجارية والبيانات الشخصية. ولا تنطبق على المعلومات التي أصبحت علنية دون خطأ من الطرف المستلم، أو التي يجب الإفصاح عنها بموجب القانون أو بأمر من محكمة أو جهة تنظيمية.

12. حماية البيانات

يلتزم كل طرف بقانون حماية البيانات المنطبق عليه. وحين نعالج البيانات الشخصية نيابة عن العميل، نتصرف بصفتنا معالجًا بموجب ملحق معالجة البيانات، الذي يشكل جزءًا من هذا العقد. ويرد وصف استخدامنا الخاص للبيانات الشخصية في إشعار الخصوصية.

13. المسؤولية

لا يحدّ أي نص في هذا العقد من المسؤولية أو يستبعدها في حالات الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن الإهمال، أو الاحتيال أو التضليل الاحتيالي، أو الإخلال بالشروط الضمنية بموجب المادة 2 من قانون Supply of Goods and Services Act 1982، أو أي مسؤولية أخرى لا يجوز قانونًا تقييدها أو استبعادها.

ومع مراعاة ما سبق، لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن خسارة الأرباح أو الإيرادات أو الأعمال أو السمعة التجارية أو الوفورات المتوقعة، أو عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية. وتقتصر المسؤولية الإجمالية لكل طرف الناشئة في أي فترة مدتها 12 شهرًا على الرسوم التي دفعها العميل أو المستحقة عليه مقابل الخدمات في تلك الفترة. ويُستبعد الإنفاق الإعلاني من هذا الاحتساب. ولا يحدّ هذا البند من التزام العميل بسداد الرسوم المستحقة.

لسنا مسؤولين عن القرارات أو الأعطال أو تغييرات السياسات أو رفض الإعلانات أو الفوترة من جانب منصات الإعلان أو مالكي الوسائل الإعلانية. ويتفق الطرفان على أن هذه الحدود معقولة بموجب قانون Unfair Contract Terms Act 1977، بالنظر إلى الرسوم وتوافر التأمين.

14. المقاولون من الباطن والمعالجون الفرعيون

يجوز لنا الاستعانة بمقاولين من الباطن وبالمعالجين الفرعيين الموضحين في صفحة المعالجين الفرعيين. ونظل مسؤولين عن أدائهم.

15. الأحداث الخارجة عن سيطرتنا

لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن التأخير أو الإخفاق الناجم عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، بما فيها أعطال المنصات أو تغييرات سياساتها، وانقطاع الإنترنت أو الكهرباء، والإجراءات الحكومية، والحرب، والإرهاب، والأحداث الطبيعية. ويُبلغ الطرف المتأثر الطرف الآخر فورًا، ويستأنف الأداء في أقرب وقت ممكن. وإذا استمر هذا الحدث أكثر من 30 يومًا، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الخدمة المتأثرة بإشعار.

16. مكافحة الرشوة والعقوبات والامتثال

يلتزم كل طرف بقانون Bribery Act 2010 وقانون Modern Slavery Act 2015 وقوانين العقوبات وضوابط التصدير المعمول بها. ولا نقدم خدمات حين يؤدي ذلك إلى انتهاك عقوبات المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة.

17. أحكام عامة

لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن العقد دون موافقة، إلا لشركة ضمن المجموعة أو لمشترٍ للنشاط المعني بموجب إشعار. ويمثل هذا العقد الاتفاق الكامل بشأن موضوعه، ولا يعتمد أي من الطرفين على بيانات غير واردة فيه، دون أن يستبعد ذلك المسؤولية عن الاحتيال. ويجب الاتفاق على التغييرات كتابيًا، بما في ذلك عبر التطبيق. ولا يحق لأي طرف ثالث إنفاذ هذا العقد بموجب قانون Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. وإذا تعذّر إنفاذ أحد البنود، تظل بقية البنود سارية.

تُوجَّه الإشعارات عبر التطبيق أو نموذج التواصل أو إلى جهة الاتصال الخاصة بالإشعارات القانونية في صفحة الإشعار القانوني.

يخضع هذا العقد وأي نزاع أو مطالبة ناشئة عنه، بما فيها النزاعات غير التعاقدية، لقانون إنجلترا وويلز. وقبل رفع أي دعوى قضائية، يسعى الطرفان بحسن نية إلى حل النزاع عبر إجراءات الشكاوى، وعبر الوساطة إذا اتفق الطرفان على ذلك. وتختص محاكم إنجلترا وويلز حصريًا بالنظر في النزاعات.